"عمومية خليجي بنك" تعتمد توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % على المساهمين

عقد خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك مساء أمس الإثنين، وبنصاب قانوني بلغ 86.59 ٪.

 

وقد ترأس الاجتماع السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس الإدارة، بحضور السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من فريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية. وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2024، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. والإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

 

وعقب ذلك، تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها، حيث اعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1,050,288 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني، وترحيل مبلغ 3,210,735 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وتخصيص مبلغ وقدره 827,593 دينار بحريني لصندوق الزكاة.

 

كما اعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 5% من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 5 فلس لكل سهم، ما مجموعه 5,414,264 دينار بحريني. وبناءً عليه، سيكون آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، وتقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق، هو 18 مارس 2025، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 19 مارس، بحيث يكون المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ 20 مارس لهم الحق في الحصول على الأرباح، وسيكون يوم 3 ابريل 2025، هو اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين.

 

كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 114,050 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وجرى خلال الاجتماع أيضا المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك عملا بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.

 

وناقش الحضور خلال الاجتماع تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإلتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه. وتم خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

كما صادق الحضور خلال الاجتماع على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وفي ضوء موافقة مصرف البحرين المركزي، صادق الحضور على تعيين كل من:

 

أ. السيد داوود محمد الغول.

ب. السيد صلاح عبدالله شريف

 

كعضوي بمجلس إدارة الشركة وتكون مدة عضويتهم خلال الدورة الحالية للمجلس.

 

كما وافق الحضور خلال الاجتماع على تعيين صانع سوق في بورصة البحرين، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد صانع السوق ومدة عقده، وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صلة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات.

 

بعد ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تم خلاله المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 4 مارس 2024. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، هيكل المضاربة)، و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 100 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك بغرض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي أحتياجات البنك المالية والإستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى، ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي. كما أقر الحضور خلال الاجتماع تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

 

وبهذه المناسبة، صرح السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، قائلاً: “نفخر بما حققه البنك خلال عام 2024 من نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، حيث واصلنا تقدمنا بخطوات ثابتة في كافة عملياتنا المصرفية. يعكس هذا الأداء التزامنا باستراتيجية ربحية مستدامة تضمن نمو أعمالنا المصرفية وتحقق عوائد أكبر لمساهمينا والمستثمرين الكرام.” وأضاف: “إن موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على مساهمي البنك تمثل دليلاً واضحًا على استقرار وضعنا المالي وكفاءة رأس المال لدينا. نتطلع إلى الاستمرار في هذا الأداء الإيجابي في الفترات المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. وفي هذا الصدد، وبهدف دعم خطط البنك الاستراتيجية المستبقلية جائت توصية المجلس بإصدار ادوات مالية و/ أو صكوك من الفئة الاولى بقيمة 100 مليون دينار بحريني لتعزيز الملاءة المالية وتلبية المتطلبات التوسعية.”

 

من جانبه، قال السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: “كان العام 2024 استثنائيًا بالنسبة لخليجي بنك، حيث قمنا بمواصلة العمل الجاد للبناء على ما تحقق من إنجازات والتي من خلالها بلورنا رؤية جديدة مرتكزة بشكل رئيسي على الإبداع والابتكار. وضعنا استراتيجية جديدة تتماشى مع متطلبات التطور واحتياجات السوق، مما يمكّننا من خدمة شركائنا وعملائنا بمرونة أكبر، وزيادة تنافسيتنا وقدرتنا على النمو، بالإضافة إلى استغلال إمكانياتنا الكاملة لمواصلة دورنا كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.”

 

وتابع: ” نواصل توسيع أنشطتنا وتعزيز حضورنا في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على تنمية الفرص الواعدة وتطوير استراتيجيات مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانتنا في السوق البحريني.

نسعى لتحقيق إنجازات مهمة تتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية، والبناء على النجاحات التي حققناها، وتقديم المزيد من الخدمات والعروض المتخصصة التي تتميز بالجودة والتميز، بما يرضي عملائنا ويحقق مصلحة شركائنا ومساهمينا.”

 

واختتم بالقول: “نواصل السعي نحو بناء بنك مستقبلي وفق أعلى المعايير بما ينسجم مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل. نتطلع للاستفادة من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة مساهمينا وعملائنا وموظفينا، وتعزيز مكانة خليجي بنك كمؤسسة مالية رائدة تدعم تطلعاتنا الطموحة جميعًا.”

 

الجدير بالذكر إن خليجي بنك من أبرز البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى البنك لتحقيق تطلعات عملاءه من خلال نموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء للأفراد والشركات.